الإنجازات
إبراز الإنجازات والقيادة والإسهامات المستدامة التي تجسّد التزام مرشّحنا بخدمة الصومال.
سجل من الإصلاح وإعادة بناء الدولة والخدمة العامة
خلال توليه منصب الرئيس التاسع لجمهورية الصومال الفيدرالية، قاد الرئيس محمد عبد الله محمد فرماجو حكومة ركزت على استعادة سلطة الدولة وقدرتها، وتعزيز المؤسسات الوطنية، وإعادة بناء القوات المسلحة، وحماية سيادة الصومال، وتطوير الخدمات العامة.
نفذت حكومته إصلاحات شملت الأمن، والعدالة، والمالية العامة، والحوكمة الرشيدة، والدبلوماسية، والخدمات الاجتماعية. وقد استندت هذه الجهود إلى رؤية تهدف إلى إعادة بناء دولة صومالية قوية، واستعادة ثقة الشعب في الدولة، وترسيخ دولة تقود إلى الاستقرار والتنمية الوطنية.
إعادة بناء مؤسسات الأمن الوطني
جعلت حكومة الرئيس فرماجو الأمن الوطني في صميم مشروعها لبناء الدولة. وعززت التنسيق بين المؤسسات الأمنية، كما وضعت ونفذت خطة الأمن الوطني.
كما قامت الحكومة بما يلي:
- إعادة هيكلة القوات وتسجيل أفرادها؛
- تطوير القوانين المنظمة للقوات المسلحة؛
- إعادة تأهيل وبناء مرافق المؤسسات الأمنية؛
- انتظام صرف الرواتب وتعزيز رعاية أفراد القوات؛
- توسيع برامج التدريب ورفع الكفاءة المهنية للقوات؛
- زيادة عدد القوات الصومالية وقدراتها؛
- تحرير عدد من المناطق المهمة؛
- وتطوير خطة الانتقال الأمني في الصومال بما يتيح نقل مسؤولية الأمن الوطني تدريجيًا إلى المؤسسات الصومالية.
أسهمت هذه الجهود مجتمعة في استعادة الثقة والهيبة للقوات المسلحة، ودعمت النجاحات المحققة في مكافحة الجماعات الإرهابية، وساعدت في خفض معدلات الجريمة، وشجعت أعدادًا أكبر من الشباب الصومالي على الالتحاق بالقوات الوطنية.
تعزيز العدالة وسيادة القانون
أدركت الحكومة أن ثقة الشعب في الدولة ترتبط بوجود قضاء عادل ومهني ومستقل.
ومن أبرز أوجه التقدم التي تحققت:
- المضي في إنشاء مجلس الخدمة القضائية؛
- إقرار قوانين وإجراءات داعمة لمنظومة العدالة؛
- بناء السجون ومراكز إعادة التأهيل؛
- تيسير عودة مواطنين صوماليين كانوا محتجزين في سجون خارج البلاد؛
- تعيين وتشغيل قضاة ذوي معرفة وخبرة؛
- وتطبيق اللامركزية في تقديم الخدمات القضائية بما يسهل وصول المواطنين إليها.
استهدفت هذه الخطوات تعزيز سيادة القانون، وتحسين إدارة العدالة، وإعادة بناء ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية.
إصلاح المالية العامة والاقتصاد
نفذت حكومة الرئيس فرماجو إصلاحات مهمة في إدارة المالية العامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية في إدارة الأصول والإيرادات العامة.
ومن أبرز الإنجازات المحققة:
- إصلاح النظام المالي الوطني؛
- زيادة الموازنة الوطنية والإيرادات المحلية؛
- زيادة الدعم المقدم للموازنة؛
- دفع عملية إعفاء الصومال من الديون إلى الأمام؛
- زيادة عدد المشروعات التنموية المدرجة ضمن الموازنة الوطنية؛
- تعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية المحلية والدولية؛
- مكافحة الفساد؛
- حماية الأصول الوطنية؛
- تشجيع الاستثمار؛
- وتطوير البنية التحتية الاقتصادية.
كما عملت الحكومة على إدارة المنح الدولية والمشروعات التنموية من خلال النظام المالي الوطني للصومال، بما عزز ملكية الدولة لهذه الموارد، والرقابة عليها، والمساءلة في إدارتها.
تعزيز الحوكمة الرشيدة والوحدة والمؤسسات الوطنية
على صعيد السياسة الداخلية والحوكمة الرشيدة، نفذت الحكومة إصلاحات استهدفت تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ التماسك الوطني.
وشملت أبرز أعمالها:
- تطوير جهود المصالحة الوطنية؛
- إنهاء نزاعات ومعالجة خلافات اجتماعية مزمنة، من بينها جهود إحلال السلام في غالكعيو وتوحيد الأطراف في غلمدغ؛
- تسريع الحوار مع صوماليلاند بهدف توحيد البلاد؛
- توسيع النظام الفيدرالي وتعزيزه؛
- مواصلة مراجعة الدستور واستكماله من خلال عملية شاملة؛
- بناء مؤسسات الدولة وتشغيلها؛
- وتنفيذ مشروعات أساسية تمس الحياة اليومية للمواطنين.
استهدفت هذه الجهود تعزيز الوحدة، ورفع قدرة الدولة وفاعليتها، ودفع الرؤية بعيدة المدى لبناء وطن موحّد ذي مؤسسات وطنية فاعلة وقادرة.
استعادة المكانة الدبلوماسية للصومال
اتبعت حكومة الرئيس فرماجو سياسة خارجية قائمة على صون سيادة الصومال، وحماية المصالح الوطنية، واستقلال القرار الحكومي.
وقد تحقق في هذا الإطار:
- تعزيز الدبلوماسية الصومالية النشطة؛
- توسيع التعاون الإقليمي والدولي؛
- ترسيخ استقلال قرارات السياسة الخارجية؛
- تحقيق الانتصار في قضية الدفاع عن الحقوق البحرية للصومال؛
- رفع مستوى تمثيل الصومال في المحافل الدولية؛
- استعادة إدارة المجال الجوي الصومالي؛
- تعزيز الحضور والانضمام إلى أطر ومنصات المؤسسات الدولية؛
- وإقرار القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالبلاد.
أسهمت هذه الجهود الدبلوماسية في استعادة صورة الصومال ومكانته على الساحة الدولية، ومكّنته من الدفاع عن مصالحه بثقة أكبر والتعامل مع المجتمع الدولي من موقع أكثر حضورًا.
حماية السيادة والمصالح الوطنية
كان من أبرز سمات قيادة الرئيس فرماجو التركيز على حماية سيادة الصومال ومواءمة السياسة الخارجية مع الأولويات الوطنية.
وطورت حكومته علاقات دولية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، مع التأكيد على أن تكون علاقات الصومال بالعالم حامية لمصالح الشعب والدولة الصومالية.
تطوير التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية
اعتبرت حكومة الرئيس فرماجو تقديم الخدمات العامة أحد أهم المعايير لقياس فاعلية الدولة. ولذلك حققت تقدمًا ملموسًا في التعليم والصحة وتنمية الشباب والبنية التحتية الاجتماعية.
ومن أبرز ما يمكن الإشارة إليه:
- بناء مؤسسات الخدمة العامة وتطوير كفاءتها؛
- رفع جودة الخدمات الصحية؛
- تطوير مستويات التعليم، مع افتتاح مدارس حكومية مجانية للمرة الأولى منذ انهيار الدولة؛
- توسيع برامج تنمية الشباب؛
- دعم خلق فرص العمل؛
- وبناء مرافق وبرامج للخدمات الاجتماعية.
استهدفت هذه الجهود أن تتحول إصلاحات الدولة إلى تغييرات ملموسة تمس حياة المواطنين الصوماليين بصورة مباشرة.
المبادرة الوطنية «إس-خِلْقان»
من أبرز مبادرات الخدمة العامة التي ارتبطت بحكومة الرئيس فرماجو حملة «إس-خِلْقان»، التي شجعت موظفي الدولة والمواطنين على المشاركة طوعًا في إعادة بناء المرافق العامة وصيانتها.
عززت الحملة روح التعاون والملكية المشتركة والمسؤولية المدنية والوطنية، وأظهرت كيف يمكن لمؤسسات الدولة والمواطنين العمل معًا في إعادة بناء المرافق الوطنية وتعزيز الثقة في العمل الجماعي.
تنمية الشباب ومشاركتهم في بناء الوطن
منحت حكومة الرئيس فرماجو اهتمامًا متزايدًا لتنمية الشباب ومشاركتهم في بناء الدولة.
أسهم إصلاح المؤسسات الأمنية في تجديد اهتمام الشباب بالالتحاق بالقوات المسلحة، بينما دعمت سياسات التنمية الاجتماعية تمكين الشباب، وخلق فرص العمل، ومشاركتهم في إعادة بناء البلاد.
وقد عكس هذا النهج رؤية مفادها أن استقرار الصومال وازدهاره في المستقبل يعتمدان على إتاحة الفرص للشباب لخدمة وطنهم، والعمل فيه، وقيادته، والمشاركة في تنميته الوطنية.
“فلنواصل هذه الجهود، ولنضاعفها، ونطورها، ونبني عليها مبادرات جديدة تقود وطننا إلى الازدهار والنجاح.“